مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: از سال گذشته محدودیت هایی برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق وضع شد که با افزایش هزینه های لجستیک و نگهداری کالاهای قاچاق، منابع درآمدی سازمان نیز به شدت کاهش یافته است. به گزارش اگزيم نيوز به نقل از این سازمان، جمشید قسوریان جهرمی در دیدار استاندار فارس برای رفع این مشکل بر ضرورت تسریع اصلاحات مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد زیرا در اجرا با تعارضات ساختاری رو به رو است.
وی با اشاره به ماموریت های این سازمان در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق افزود: با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایفی به سازمان اموال تملیکی تفویض شده که زیرساخت و اعتبار، متناسب با این ماموریت، در اختیار این سازمان قرار نگرفته است 
قسوریان جهرمی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات فروش به شرط صادرات کالای قاچاق از طریق مزایده و نیز نحوه قیمت گذاری این دسته از کالاها ضرورت دارد با تجربه ای که در طول این مدت بدست آمده نسبت به بازنگری در قوانین و آئین نامه های مربوطه اقدام کنیم
وی تصریح کرد: از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیر اصلاح مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم تا بتوانیم ابزار مناسب قانونی را برای تعیین تکلیف بهتر کالاهای مذکور که سرمایه ملی و اموال دولت محسوب می شوند و با گذشت زمان در حال اتلاف هستند، اتخاذ کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به محدودیت های سازمان اموال تملیکی افزود: تقاضا داریم مدیران ارشد استانی با این سازمان همکاری لازم را برای انجام این ماموریت مهم داشته باشند.
اسماعیل تبادار استاندار فارس نیز در این دیدار با تاکید بر اهتمام ویژه مسئولان بر اصلاح قانون و مقررات مرتبط با کارکرد سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: حجم بالای کشفیات قاچاق به دلیل مجاورت استان فارس با مسیرهای عبور کالای قاچاق قابل توجه است و مامورت سازمان اموال تملیکی در ساماندهی، جمع آوری و تعیین تکلیف این کالاها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: ما آمادگی داریم تا چالش ها و مسائل سازمان را از طریق دولت و نهادهای مرتبط پیگیری کنیم.
استاندار فارس ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت های استانی در کمک به سازمان اموال تملیکی افزود: به رغم محدودیت های موجود تلاش خواهیم کرد تا از ظرفیت های استانی برای بهبود عملکرد مدیریت اموال تملیکی بهره بگیریم.
به گزارش ایرنا، بر اساس ماده 55 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش کالای قاچاق منوط به رعایت همه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون،‌ توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود.
در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که طبق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک،‌ سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت کند.
همچنین طبق ماده 56 این قانون، صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (54) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می زند برابر آئین نامه ای است که توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.